قطر عقود عمل إلكترونية لضمان حقوق العمال الأجانب غير ملزمة للشركات

ومن المقرر بدء العمل بالنظام الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر نهاية مارس 2016 بحسب ما أفاد محمد علي المير مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وصرح المير نعمل على البدء بتطبيق هذا النظام في الربع الأول من العام المقبل فهو سيساعد العامل في معرفة حقوقه

ما مضمون هذا النظام الجديد

بموجب النظام الجديد سيتمكن العمال من دخول موقع الحكومة الإلكتروني بإدخال بياناتهم الشخصية مثل الاسم ورقم بطاقة الهوية ورقم التأشيرة حتى يتمكنوا من الاطلاع على عقد عملهم

وسيتمكن العديد من العمال من رؤية العقد الذي وقعوه للعمل في قطر لأول مرة بلغتهم بحسب مسؤولين إذ يوقع العديد منهم العقود المكتوبة باللغة الإنكليزية أو العربية
وأوضح المير إذا وقع العامل أي نوع من العقود مع صاحب العمل لتقاضي 800 دولار شهريا مثلا وجاء إلى هنا ووجد صاحب العمل يدفع له 700 دولار فقط فإن الوزارة ستتولى قضية العامل

والنظام الجديد لن يكون إلزاميا إلا أن المير توقع مشاركة العديد من الشركات فيه

تقارير حقوقية تنتقد تعرض العمال الأجانب للخداع

وردت العديد من التقارير عن تعرض العمال للخداع في عقودهم في العديد من الأمور وبينها الأجور

وقال حسن العامل من غينيا إنه وقع هذا العام عقدا اعتقد أنه سيتقاضى بموجبه 900 دولار شهريا ولكن اتضح أن الأجر هو 900 ريال قطري 250 دولار

وواجهت قطر انتقادات شديدة بسبب كيفية تعاملها مع العمال

وقال مسؤولون إن نظام العقود الإلكترونية هو جزء من مجموعة إصلاحات شاملة ستشهد طرح نظام حماية الأجور في نوفمبر كما ستشمل تغييرات لنظام الكفالة الذي يحد من حركة العمال ويتوقع أن يتم إعلان هذه الإصلاحات في وقت لاحق من هذا العام

ويوجد في قطر نحو 1,7 مليون عامل أجنبي يعمل العديد منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الورش التي وضعت لإنجاز البنى الرياضية الأساسية لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم

ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من مليونين بحلول 2020